خالد صالح - سكرتير التضامن
بعث بها منعم شريف
جنيف: شرعت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان المعارضة الليبية في التحضير لرفع شكاوى فردية أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص الإختفاءات القسرية المترتبة عن حادثة سجن ابو سليم التي اعترفت الحكومةالليبية مؤخرا بوفاة عدد من السجناء فيها بدون تقديم أدلة عن ذلك، باعتبار أن المختفي يبقى مختفيا ما لم تسمح السلطات بالتعرف على جثته.
رغم اعتراف العدالة الليبية بضرورة الكشف عن مصير المفقودين من معتقلي سجن أبو سليم، مازال أهالي الضحايا ينتظرون في معظمهم توضيح مصير ذويهم، بسبب ما يعتبرونه "عدم رضوخ أجهزة الأمن لقرارات العدالة" ولعدم سماح السلطات "بالتعرف على مكان تواجد الجثث" .
وقد كانت هذه القضية محور لقاء الأمين العام لمؤسسة التضامن المعارضة الليبية خالد صالح، يوم الأربعاء 29 أبريل 2009 مع سكرتارية فريق العمل الأممي المعني بالاختفاءات القسرية في جنيف. وبالمناسبة، أجري معه الحوار التالي:
ما هي المواضيع التي تمحور حولها هذا اللقاء؟
القضية الرئيسية التي كانت موضوع اللقاء هي قضية الاختفاء القسري في ليبيا. فالمعروف أن في ليبيا هناك مئات حالات الإختفاء القسري غير المعروفة المصير منذ أن حدثت مذبحة أبو سليم في صيف عام 1996.
وما تم مع فريق العمل المعني بالاختفاءات القسرية (التابع للأمم المتحدة)، أنه تم الاتفاق على عرض هذه الحالات. وتم إبلاغهم بآخر التطورات. فقد لجأت الحكومة الليبية الى تقديم إبلاغات سريعة خلال الشهرين الماضيين عن وفاة معتقلين، بحيث تم في مدينة بنغازي تبليغ قرابة 200 وفاة، وفي جدابية 130، وفي مدينة درنة 50، وفي مدينة البيضة 60 حالة.
ولم تقدم الحكومة الليبية أرقاما عن عدد المختفين والمفقودين رغم مطالبة أمين العدل (وزير العدل) الليبي من الهيئات الأمنية التابعة للحكومة بتزويده بعدد حالات الاختفاء التي حدثت خلال الحقبة الماضية.
كيف تفسرون في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان لجوء الحكومة الليبية هذه المرة الى الإعلان عن هذه الوفيات في صفوف المعتقلين؟
يجب ان نذكّر بأن الحكومة الليبية كانت دوما تنفي وجود سجناء رأي معتقلين لديها. وفجأة في عام 2004 أعلن القذافي عن وجود سجناء سياسيين، وأعلن عن حادثة القتل الجماعي هذه التي حدثت في سجن أبو سليم. إذ بعد الشروع في عام 2002 في إشعار عائلات بعض الضحايا (أي حوالي 50 حالة التي كانت لدينا) توقفت الحكومة عن إبلاغ العائلات فيما بعد.
ولكن أمام تصاعد ضغط العائلات وبعد إدانة ليبيا مرتين أمام لجان حقوق الإنسان، لم تجد الحكومة مناصا من إبلاغ الأهالي ولمحاولة طي هذا الملف. وهذا ما دفعها للإسراع بإبلاغ العائلات في غضون شهريين بوفاة أعداد كبيرة من السجناء. وقد تحولت العديد من هذه المدن الى مسرحا لخيام العزاء المتناثرة والتي كان الأهالي يصفون فيها الضحايا بالشهداء الذين قُتلوا داخل سجن أبو سليم، مما أثار حفيظة الدولة.
وكيف كانت السلطات تقوم بإعلام أهالي الضحايا، وما هي التفسيرات التي قدمت لهم رسميا؟
كانت السلطات تستدعي أحد افراد العائلة، ويتم إخباره بوفاة قريبه في السجن وذلك بدون مراعاة لأية مشاعر إنسانية بالنسبة لشخص كان يتطلع لرؤية قريبه منذ أكثر من 12 سنة. وهناك عائلات تم إخبارها بوفاة ستة أشخاص من أفرادها مرة واحدة.
كما أن شهادات الوفاة التي قدمت للعائلات، والتي حصلنا على عينات منها، نرى أنها لم تكن تحتوي على أية معلومات تفصيلية. فلحسن الحظ أنها كانت تحتوي على الإسم، ولكنها لم تكن تذكر لا تاريخ الاعتقال، ولا سبب الوفاة ولا مكان الوفاة. إذ كانت تكتفي بذكر مكان الوفاة طرابلس وفي تاريخ صيف 1996.
وزيادة على عدم ذكر سبب الوفاة، لا يُذكر اسم الجهة التي أبلغت بالوفاة، بل يُكتفى بوضع خط في المكان. وهذا ما يدفعنا إلى اعتبار أن شهادات الوفاة المقدمة ليست قانونية.
لكن الحكومة الليبية عرضت تقديم تعويضات لأهالي الضحايا. كيف تم استقبال هذا العرض من قبل عائلات الضحايا؟
في الواقع كان ذلك متفاوتا ومختلفا من مدينة لأخرى. ففي طرابلس تم تقديم تلك التعويضات المزرية المقدرة بحوالي 120 ألف دينار ليبي للعازب و130 ألف دينار للمتزوج في احتفال عام، وكأن الأمر يتعلق بانتصار، مقابل التزام الصمت عن عدم مطالبة الدولة بمعرفة مصير أبنائهم.
ولكن مدينة "جدابية" رفضت بالكامل هذه التعويضات بينما قبل البعض في "البيضة" تلك التعويضات مع مواصلة المطالبة بمعرفة مصير المفقودين، وفي "بنغازي" رفض قرابة 98% من العائلات تلك التعويضات. وليست لدينا معلومات عن مدينة "درنة". وهذه المعارضة مستمرة رغم ضغوط وتهديدات ومناورات أجهزة الأمن لطي هذا الملف.
وكيف تنظم هذه العائلات نشاطاتها للمطالبة بمعرفة مصير أبنائها رغم ما تذكرون من تهديد لأجهزة الأمن؟
إذا ما تحدثنا عن بنغازي،
المزيد
من رندة حماد - استهجنت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" بشدة استمرار صمت المجتمع الدولي على الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، معتبراً أن دخول هذا الحصار السنة الرابعة على التوالي في ظل صمت العالم المريب هو "جريمة دولية ضد الإنسانية".
